نظام الإنذار المبكر لمبيدات الآفات الخطرة

تسعى اتفاقية روتردام إلى تحميل البلدان المعنية مسؤولية المواد الكيماوية الزراعية السامة التي تصدّرها أو تستوردها...
في يوليو/تموز 2000، أصيب ستة عشر مزارعاً شاباً بكامل صحتهم بمرض مفاجئ في منطقة كولدا السنغالية ماتوا جراءه. وظهرت عليهم جميعاً نفس الأعراض - تورّم حاد في الوجه والأطراف والبطن وآلام في القلب وصعوبة في التنفس - وماتوا جميعاً في غضون أسبوع. وسرعان ما تمكن فريق من الخبراء الحكوميين في الأمراض والتسمم من تحديد السبب المحتمل: مسحوقا مبيدي آفات يدعيان Granox TBCو Spinox T، استعملها هؤلاء الأشخاص لحماية بذور فستق سوداني كانوا قد زرعوها حديثاً من الفطريات والحشرات.
وبعد ثمانية عشر شهراً، في جنيف، بدأت مجموعة من الخبراء الدوليين تحركاً يهدف إلى تحذير الحكومات من هذا الخطر. واعتبرت اللجنة المؤقتة لاستعراض المواد الكيماوية كلاً من Granox TBC وSpinox T مادتين "خطرتين للغاية" وأوصت بوضعهما على قائمة متنامية من المواد الكيماوية الزراعية التي تخضع تجارتها لقيود دولية. وفي السنة التالية، رُفعت هذه التوصية للموافقة إلى هيئة حكومية دولية مسؤولة عن اتفاقية روتردام وهي اتفاقية عالمية ملزِمة، الهدف منها تجنّب استيراد مواد كيماوية خطرة غير مرغوب فيها، لا سيما في البلدان النامية.
ويقول Bill Murray من أمانة الاتفاقية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إنّ ما حصل في السنغال أبلغ مثال على مدى مساهمة اتفاقية روتردام في حماية الناس والبيئة. وفي حال اعتُمدت هذه التوصية، ستدرج مادتا Granox TBC وSpinox T في آلية الموافقة المسبقة عن علم في الاتفاقية إلى جانب 27 مادة كيماوية أخرى محظورة أو فرضت قيود مشددة على تجارتها الدولية".
وبموجب آلية الموافقة المسبقة عن علم، تزوّد الأمانة كافة البلدان المشاركة بتقارير مفصلة عن مخاطر المواد الكيماوية بحيث تقرر ما إذا كانت ستقبل الواردات منها في المستقبل أم لا. وفي حال قرر بلد ما حظر أو فرض قيود على مواد مدرجة في قائمة الموافقة المسبقة عن علم، يبلّغ ذلك إلى البلدان المصدرة التي يتعيّن عليها فوراً إبلاغ المصدّرين والصناعة وإدارات الجمارك لديها. ويضيف Bill Murray: "الاتفاقية هي في الواقع نوع من نظام للإنذار المبكر في مجال تجارة المواد الكيماوية. وتعتمد اتفاقية روتردام مقاربة تقضي بوقف المشاكل الناجمة عن المواد الكيماوية الخطرة قبل وقوعها...

ما مدى أهمية التجارة العالمية بهذه المواد الكيماوية؟
"من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن. إذ يقدّر عدد التركيبات الكيماوية التي تباع اليوم في الأسواق العالمية بمليوني تركيبة مختلفة تقريباً. وتعتبر صناعة المواد الكيماوية الأكبر في العالم بعد قطاع السيارات، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية 1.6 تريليون دولار. وتستحوذ التجارة الدولية على 480.000 مليون دولار من قيمة المبيعات. لكن الافتقار إلى الإبلاغ والرصد، يجعل من الصعب جداً تحديد حصة المواد الكيماوية الخطرة بالنسبة إلى الإنسان والبيئة في التجارة الدولية".

ما هو تعريفك لكلمة "خطرة"؟
"إنّ "التركيبة الخطرة جداً لمبيد الآفات" هي، في سياق الاتفاقية، تركيبة تظهر تأثيراتها على الصحة أو البيئة في فترة زمنية قصيرة إثر التعرّض له مرة واحدة أو أكثر في ظروف الاستعمال. وتشمل هذه التأثيرات عملياً الوفاة والإعاقة والتشوهات عند الولادة، والمقصود هنا مواد كيماوية مثل د.د.ت. ومكوّنات ثاني الفينيل المتعدد العلاج بالكلور والمكونات الزئبقيّة. وإنّ المخاوف الكبيرة بشأن التجارة العالمية بهذه المواد الكيماوية هي التي حملت المجتمع الدولي إلى الموافقة على اتفاقية روتردام".

كيف تعالج اتفاقية روتردام هذه المشكلة؟
"تشمل الاتفاقية عمليات إصدار وتصدير المواد الكيماوية الخطرة، وبالتالي استعمالها وتنظيمها. وقد جاءت في الأساس نتيجة معضلة مطروحة بين الشمال والجنوب حيث استمرت البلدان التي فرضت حظرا على بعض المواد الكيماوية الخطرة بالنسبة إلى حياة الإنسان في بيعها إلى الخارج. لكن في السنوات القليلة الماضية، ازدادت التجارة بين بلدان الجنوب، وتحديداً بين الاقتصاديات الناشئة التي يزداد فيها إنتاج المواد الكيماوية والبلدان الأفقر. وفي كلا الحالتين، غالباً ما تعجز البلدان المستوردة الأقل حظوة عن إدارة المواد الكيماوية الخطرة على امتداد دورة حياتها، منذ استيرادها وحتى استعمالها والتخلص الآمن منها".

ماذا ينقص هذه البلدان للوقاية من المواد الكيماوية التي قد تكون خطرة؟
"أولاً، قد لا تكون البنية الأساسية الرقابية ولمواجهة الأزمات غير وافية - فمعظم البلدان الأفريقية، مثلاً، لا تملك مراكز لمراقبة درجة السميّة. وحتى البلدان التي تستعمل المواد الكيماوية، قد لا تملك المعرفة والتجهيزات والقدرة على استخدام المنتج بشكل آمن، تماماً كما حدث في السنغال. كما تواجه بلدان كثيرة أيضاً مشكلة الكم الهائل من المواد الكيماوية غير المستعملة، أو التي تم رميها بصورة غير شرعية أو خُزّنت في مناطق غير آمنة، بحيث قد تلوّث التربة والمياه والهواء. ونادراً ما توجد نظم فعّالة للتخلص من المواد الكيماوية الخطرة".

كيف تعمل آلية الموافقة المسبقة عن علم؟
"تعتبر هذه الآلية أداة للحصول رسمياً على قرارات البلدان المستوردة ونشرها عما إذا كانت ترغب أم لا بتلقي شحنات من مادة كيماوية معيّنة في المستقبل، ولضمان تقيّد المصدِّرين بهذه القرارات. الغرض منها هو إذن تحميل البلدان المصدرة والمستوردة مسؤولية هذه المواد الكيماوية على حد سواء. كما تمكّن البلدان الأشد فقرا من اتخاذ قراراتها بنفسها من خلال إعطائها معلومات عن تجارب البلدان الأخرى وأي قرارات معمول بها لحظر أو فرض قيود مشددة على استعمال بعض المواد الكيماوية السامة. كما تشجّع الاتفاقية مختلف البلدان على مساعدة بعضها البعض لبناء قدراتها على إدارة المواد الكيماوية على امتداد دورة حياتها".

ما هي المواد الكيماوية التي تشملها الاتفاقية حالياً؟
"تشمل الاتفاقية في الوقت الراهن 27 مادة كيماوية، معظمها مبيدات آفات. وبالإضافة إلى Granox TBC، أوصت اللجنة بإدراج حامض الفوسفوريك الأحادي، وهو مبيد للحشرات تستعمله الكثير من البلدان النامية، لاسيما في آسيا، ضد الحشرات والعناكب والعثّة ومبيد حشرات ومزيل أعشاب ومبيد فطريات يدعى DNOC سام جداً للإنسان وشتى أنواع الأسبستوس. ويمكن القول منذ الآن إنّ عدداً كبيراً من المواد الكيماوية الأخرى ستضاف إلى القائمة كلما ازداد عدد الحكومات التي تنفذ الاتفاقية بالشكل الصحيح".

ما وضع الاتفاقية من الناحية القانونية؟
"وافقت الحكومات على نص الاتفاقية في روتردام في سبتمبر/أيلول 1998. وهي بحاجة الآن إلى إبرامها من قبل 50 بلداً قبل دخولها حيّز التنفيذ، وقد أبرمتها 20 حكومة حتى الآن. وإلى حين دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، تظل الاتفاقية طوعية وتطبق على أساس أنها "آلية الموافقة المسبقة عن علم المؤقتة". ومع أنها طوعية، فقد انضمت بلدان كثيرة إليها - حيث التزمت 160 حكومة حتى الآن بتنفيذها من خلال سلطات قطرية معيّنة عهد إليها بمهمة تنفيذ آلية الموافقة المسبقة عن علم".


المصدر: http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0205sp2.htm

العاملون في الحقول الزراعية بحاجة إلى طرق أحسن لوقايتهم من خطر المبيدات

جريدة الرياض اليومية

الأحد 22 ربيع الأول 1426هـ - 1 مايو 2005م - العدد 13460


ارتفاع حالات الوفيات بسبب المبيدات في دول العالم النامي رغم أنها لا تستخدم إلا 25٪ من الإنتاج العالمي

كتبت - سحر الرملاوي:

قالت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في بيان مشترك صدر مؤخراً إن الحكومات ستحتاج إلى تقوية إجراءات الحماية للعاملين في الحقول الزراعية بطريقة أفضل لغرض احتواء أو تخفيض عدد حالات التسمم بسبب المبيدات التي يعانون منها. وتشير التقديرات إلى أن هناك حالات تسمم من واحد إلى خمسة ملايين حالة سنوياً بسبب المبيدات، وقد تسببت بعدة آلاف من الوفيات في أوساط العاملين في المزارع، وأن أغلب هذه الحالات وقعت في دول العالم النامي حيث تسود معايير غير ملائمة بالسلامة الصحية أو تنعدم تلك المعايير. وبالرغم من أن هذه البلدان تستخدم 15 في المائة فقط من الإنتاج العالمي من المبيدات، فإن الوفيات ذات العلاقة تشكل فيها نحو 99 في المائة.
وتشمل الغالبية العظمى من حالات التسمم هذه من يعمل في الحقول. وهذه ليست بالمفاجأة سيما وأن العاملين في الحقول الزراعية هم الأكثر تماساً مع هذه الكيمياويات بصورة مباشرة حيث تُلامس أجسادهم أو أثناء العمل في الحقول أو البساتين حيث تستخدم المبيدات. وتُعد أيضاً عوائل المزارعين وخاصة الأطفال والرُّضع الأكثر عُرضة لمخاطر المبيدات. ففي عدة بلدان قد يعمل الأطفال في مزارع العائلة الخاصة حيث تستخدم المبيدات أو قد يضطرون إلى نقل بضائع تمت معالجتها بالمبيدات لأغراض التجارة المحلية. وفي البلدان المتقدمة إما أن يتم حظر استخدام المبيدات الأشد خطورة أو تقييد استعمالها بصورة مشددة، حيث إن العاملين في الحقول الزراعية يرتدون ملابس واقية ويستخدمون معدات خاصة. ولكن هذه ليست دائماً الحالة في العديد من البلدان النامية، حيث إن العمال غالباً ما تنقصهم المعدات المناسبة أو أنهم يتواجدون في أجواء حارة جداً أو رطبة جداً لا تسمح لهم بارتداء مثل تلك الملابس بصورة مريحة. وقد تتسرب بعض المواد من معدات الرش، ونظراً لاحتمال عدم توافر الفرص السهلة للوصول إلى مرافق الغسل فإن العمال غالباً ما يرتدون ملابس متلوثة طوال النهار ويأكلون ويشربون بأيد متلوثة. ومن الأمثلة على المخاطر الخاصة التي تواجه عمال الحقول في بلد نام ما حصل في السنغال، حيث أخذ بعض المسؤولين الحكوميين منذ عدة سنوات يسمعون و«يرصدون» حالات غامضة من التسمم في المناطق الريفية مثل: الحمى وآلام في الصدر والبطن والتقيؤ والأرق لا بل حتى الموت. ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن تركيبة معينة من مسحوق المبيدات قام مزارعو الفول السوداني برشها على البذور.
وفي الوقت الذي يمكن اعتماد مثل هذه المساحيق بطريقة مأمونة في البلدان النامية حيث غالباً ما تتم معالجة البذور وزراعتها بصورة ميكانيكية، فهي تُعد أشد خطورة في بلد مثل السنغال حيث يجري العمل بالزراعة اليدوية. ففي المناطق الريفية تم التعامل بصورة مباشرة مع البذور المعالجة بتركيبة محدودة من المبيدات، وعادة ما كان يتم ذلك بدون ملابس واقية لأنها غالباً ما كانت غير متيسرة، لا بل إن بعض المزارعين كانوا يقضمون قشور الفول السوداني.
وتكشف هذه الحالة عن أن عوامل الخطر التي تُسهم في حالات التسمم بالمبيدات في البلدان النامية غالباً ما تكون خارج نطاق السيطرة المباشرة للعمال، لذلك ينبغي على المزارعين أن يعتمدوا على الحكومات لاتخاذ إجراءات إضافية تقلل من المخاطر التي يتعرضون إليها. وإيماناً منهم بالمسؤولية يجتمع ممثلو الحكومات حالياً في جنيف لبحث عدة مسائل من بينها إضافة ثمانية مبيدات جديدة إلى اتفاقية روتردام كي تخضع إلى إجراءات الموافقة المسبقة عن علم، وتدخل ضمن المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية. وبموجب اتفاقية روتردام يتعين على المصدرين أن يحصلوا على «الموافقة المسبقة عن علم» من المستوردين المحتملين، وذلك قبل الشروع باستيراد مبيدات مثل «دي. دي. تي» و21 مبيداً آخر من المبيدات الخطرة الأخرى (بالإضافة إلى خمسة مواد كيماوية صناعية). وحسب السيدة لويس فريسكو، المدير العام المساعد مسؤولة قطاع الزراعة في المنظمة، هناك وعي واسع الانتشار بأن العاملين في الحقول معرضون إلى المخاطر على وجه الخصوص وذلك حين يجري استعمال المبيدات بصورة غير مناسبة أو حين تقع الحوادث. واضافت «أن المنظمة تساعد البلدان في غرب أفريقيا على حماية محاصيلها من سيل ضخم من الجراد الصحراوي. وفي هذه المرحلة لا يوجد خيار غير استخدام كميات هامة من المبيدات. وفي نطاق ذلك تتخذ المنظمة كافة الإجراءات التي تؤمن لعمال الحقول وغيرهم في الحملة الوقائية المناسبة». وقالت أيضاً «إن اتفاقية روتردام ستلعب دوراً رئيسياً في منح الحكومات صلاحيات تؤمن فقط تلك الأنواع من المبيدات التي يسهل التعامل بها أو إدخالها إلى البلد، وتستثني منها المبيدات غير الملائمة للظروف المحلية والتقنيات». وتتضمن قائمة المبيدات التي يجري التفاوض حالياً لإضافتها إلى قائمة المبيدات الخاضعة لإجراءات الموافقة المسبقة عن علم حسب اتفاقية روتردام هي: بينابكريل، دي. أو. أن. سي وأملاحه، ايثلين ديكلوريد، ايثلين أوكسيد، مونوكروتوفوس، باراليون، توكسافين، وتركيبات من المساحيق الغبارية تحتوي على مزيج من بينوميل بنسبة 2 في المائة فما فوق وكاربوفوران بنسبة 10 في المائة فما فوق وثيرام بنسبة 15 في المائة فما فوق.
أما الكيماويات التي ستضاف إلى قائمة الاثني وعشرين مبيداً حسب الاتفاقية المذكورة فهي: 5، 4، 2 - ث، آندرين، كابتافول، كلوردين، كلوردبميفورم، كلوروبينزبلاني، دي. دي. تي 1، 2، ديبرومويثين (اي. دي. بي)، دبلدرين، دينوسيب، فلورواسيتاميد، إج. سي. إج، هيبتاكلور، هيكساكلوروبينزين، ليندين، مركبات زئبقية وبينتاكلورفينول، بالإضافة إلى تركيبات من ميثاميدوفوس، ميثل - باراثيون، مونوكروتوفوس، بارثيون وكذلك فوسفاميدون.


هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية: http://www.alriyadh.com/2005/05/01/article61188.html
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية

ملخص الخطة المصرية للتصديق على وتنفيذ اتفاقية روتردام

توجد لدى مصر بنية تأسيسية و تشريعية وإدارية كافية و مناسبة لتنفيذ الاتفاقية حيث تتوافر قوانين تغطى هذا المجال تشمل قانون البيئة رقم(4) لسنة 1994 و قانون الزراعة والقرارات الوزارية لوزراء الصحة و الصناعة والتجارة والتموين. فضلا عن ذلك صدرت إجراءات إدارية تتعلق بتشكيل اللجنة القومية لمبيدات الآفات بوزارة الزراعة واللجنة القومية للاتفاقات الدولية بوزارة البيئة و إنشاء وحدة التنسيق و المتابعة بوزارة البيئة.وحيث أن مصر أصبحت طرفا في كل من اتفاقيات بازل و استكهولم فأنها تسعى حاليا إلى التصديق/الانضمام إلى اتفاقية روتردام آملة في أن تنتهي إجراءات التصديق في الوقت المناسب وقبل الموعد المحدد لنهاية الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم في فبراير 2006. لقد عقدت عدة اجتماعات بين الجهات المعنية وهى وزارة الزراعة و الصناعة والصحة و التجارة للتعريف بالالتزامات المطلوبة وكذلك الفوائد التي تعود على مصر (من دعم فني و تبادل الخبرات و المعلومات مع الدول الأطراف خاصة الدول الصناعية و المتقدمة) عند الانضمام للاتفاقية.
لقد تم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية و جارى الآن مخاطبة وزارة الخارجية لعمل الإجراءات اللازمة نحو التصديق مرورا باللجنة الفنية بوزارة الخارجية و التي سترفع توصيتها إلى مجلس الشورى والذي سيرفع توصيته إلى مجلس الشعب ومن ثم يصدر القرار الجمهوري. يتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات في خلال ستة أشهر بإذن الله.
كذلك فقد تم إنشاء قواعد بيانات للمواد الممنوعة والمواد المسموح دخولها (بترخيص من الجهة الإدارية المختصة) كما تم وضع ضوابط للاستيراد.
ومن ناحية أخرى فقد تم إرسال ردود استيراد للأمانة بشان كل المواد المدرجة بالملحق 3 (41 مادة) و حاليا بدأت السلطة الوطنية المعينة التنسيق على المستوى الدولي و إتباع ما تنص عليه الاتفاقية خاصة بشان ما تترتب عليه قرارات الاستيراد من التزامات وطنية ودولية.
ستفي مصر بكامل التزاماتها بالإجراءات المتعلقة بالإخطارات عن أى إجراءات تنظيمية اتخذتها أو سوف تتخذها في المستقبل. كذلك سوف تلتزم بإرسال إخطارات التصدير في مواعيدها و بالطرق المتبعة كما أنها ستلتزم بإرسال إقرارات استلام إخطارات التصدير إن وجدت حسبما تنص عليه أحكام الاتفاقية.
أما بشأن اقتراحات مستحضرات مبيدات الآفات شديدة الخطورة فان مصر قد أنشأت العديد من مراكز السموم و التي تشرف عليها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات ووزارة البيئة. سترتبط هذه المراكز مستقبلا بنظام شبكي على مستوى الجمهورية ومع كل الجهات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة فان مصر قد بدأت بالفعل في إجراءات التصديق السابق ذكرها وجارى الآن بناء القدرات الفنية ومتابعة التنسيق مع الأمانة و السلطات الوطنية المعينة وإنشاء قواعد بيانات للمستوردين و المصدرين وتجهيز استمارات الإخطارات لتقدم للأمانة كما ستتم الاستفادة من الإخطارات المنشورة من خلال الأمانة.
ستقوم بهذه الخطوات الجهات المعنية في مصر وهى:
1- وزارة البيئة (وحدة التنسيق و المتابعة واللجنة القومية للاتفاقيات)
2- وزارة الزراعة.
3- وزارة الصناعة.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة التجارة


http://www.pic.int/reports/countryprofiles.asp


http://www.pic.int/home.php?type=s&id=77

ممثلو 100 حكومة يبحثون إجراءات دولية بشأن مبيدات حشرية شديدة السمّية

ممثلو 100 حكومة يبحثون إجراءات دولية بشأن مبيدات حشرية شديدة السمّية***
روما / بون 30 سبتمبر / أيلول 2002
- أعلن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان مشترك أن ممثلي 100 حكومة يبدأون اليوم في بون بألمانيا مباحثات حول فيما اذا كان يجب إضافة كل التشكيلات المتعلقة بمادة (monocrotophos) الى قائمة مبيدات الآفات المكونة من 26 مبيداً حشرياً و 5 مواد كيمائية صناعية، والتي تخضع في الوقت الحاضر الى إجراءات الموافقة عن علم مسبق بموجب اتفاقية روتردام.
والمعروف أن مادة (monocrotophos) تستعمل في العديد من البلدان النامية وخاصة آسيا لمكافحة الحشرات التي تؤذي القطن والحمضيات والذرة ومحاصيل أخرى، حيث تنشط عمليات انتاج هذه المادة والإتجار بها من جانب أكثر من 12 شركة ربما كلها في آسيا. ومما يلاحظ أن الاستعمال الواسع لهذه المادة يشكل خطراً حاداً على صحة مئات الآلاف من العمال الزراعيين، لا سيما في البلدان النامية حيث لا تتوافر كميات كافية من الملابس الواقية والمعدات الطبية المناسبة، وقلما يتم التقيد باستعمالها. ومن الأعراض التي تسببها هذه المادة الغثيان والاسهال وتشوش الرؤية، وفي حالات شديدة، هبوط في التنفس وتشنجات وأيضا الوفاة.وتعد هذه المادة شديدة السمّية للطيور والثدييات، حيث تشير الدراسات، على سبيل المثال الى أن هذه المادة كانت تستخدم قبل أكثر من ربع قرن في المجر مما تسببت في احداث أضرار بالطيور البرية بدرجة أكبر من أي مبيد حشري آخر، ولحسن الحظ، هناك بدائل لهذا المبيد لمكافحة أي من الآفات والمحاصيل المستهدفة.
ويقول السيد كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ''أن ضمان عدم قيام أي بلد باستيراد هذا المبيد الخطير دون الحصول على معلومات كاملة بشأن المخاطر المتعلقة به، خطوة أولى حيوية لتفادي المزيد من حالات التسمم. ولكن بفضل اتفاقية روتردام، يتوافر لدينا الآن نظام فعال يساعدنا على تفادي العديد من الأخطاء المميتة التي وقعت في العقود السابقة حين كان الناس يجهلون مخاطر الكيماويات السامة''.
ومن ناحيتها، تقول السيدة لويز فريسكو، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، قطاع الزراعة لدى المنظمة، ''أن قطاع الزراعة لا يمكنه أن يعمل بصورة تامة بدون المبيدات، حيث أن التسويق خارج نطاق السيطرة وبيع مواد سامة للغاية مثل مبيد (monocrotophos) يثير مخاطر كبيرة ازاء المزارعين الفقراء في البلدان النامية، سيما وأن الملابس الواقية بشكل عام باهظة التكلفة أو من الصعب ارتداؤها في أجواء الطقس الحار. لذلك تسعى المنظمة للعمل مع المزارعين الى تعزيز الادارة المتكاملة للآفات، للتقليل الى أدنى مستوى من استخدام المبيدات السامة، كما تعمل مع الوكالات الحكومية على تحسين السياسيات المتعلقة بالمبيدات وادارتها''.
وتجدر الاشارة الى أن هناك نحو 70 ألف مادة كيمائية مختلفة يجري تداولها في السوق في الوقت الحاضر، وقد تم ادخال 1500 مادة كيمائية جديدة في العام الحالي، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات لمواجهته في مراقبة مثل هذه المواد الخطيرة للغاية وادارتها.
وكما هو معلوم، فإن عدد الحكومات الموقعة على اتفاقية روتردام الى الان هو 72 حكومة، بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي، في حين بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 33 بلدا. وستدخل الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ بعد 90 يوما من مصادقة الدولة الخمسين عليها. ومما يذكر أن البلدان المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الأخير حول التنمية المستدامة، والذي انعقد في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، اتفقت على ضرورة الحث على المصادقة على اتفاقية روتردام وتنفيذها بحيث تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2003.
*** المصدر:
http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/9440-ar.html

إتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة تدخل حيز التنفيذ

إتفاقية روتردام حول تجارة المبيدات والكيماويات الخطرة تدخل حيز التنفيذ***
المعاهدة تؤمن أول خط دفاعي ضد المبيدات والكيماويات الخطرة
روما / جنيف - 24 فبراير / شباط 2004،
أصبحت اليوم إتفاقية روتردام المعنية بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة في التجارة الدولية، قانوناً دولياً وبذلك تكون ملزمة بالنسبة للبلدان الأعضاء فيها .
وفي تصريح للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب)، قال السيد كلاوس توبفر " أن المعاهدة ستُمكن البلدان النامية من تفادي الكثير من الأخطاء التي تقع في البلدان الغنية، حيث غالبا ما يكون الاستعمال الخاطئ للكيماويات والمبيدات قد أَضّر بالأشخاص أو أدى إلى قتلهم أو أَلحق أضراراً بالبيئة ". وأوضح السيد توبفر أن " جميع البلدان ستكون بهذه الطريقة قادرة على جني المزايا التي يمكن أن توفرها الكيماويات والمبيدات، في الوقت الذي نضمن فيه أيضا تطوير مثل هذه المواد بصورة مستدامة بيئياً ". ومن جانبه قال الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فآو ) أن "الظروف لا تسمح في الكثير من البلدان النامية لصغار المزارعين، استخدام مبيدات سامة للغاية بصورة مأمونة، مما يؤدي إلى استمرار وقوع الأضرار بصحة الأشخاص وتسمم البيئة ". وأكد الدكتور ضيوف أن " استخدام المبيدات سيتواصل لتلبية الطلبات المتزايدة على إنتاج الغذاء، وأن اتفاقية روتردام ستؤمن للبلدان أداة كبير للتقليل من المخاطر المرتبطة باستخدام المبيدات ".
وأضاف قائلاً " أن الاتفاقية ستساعد البلدان على تجنب استعمال المبيدات المعروفة بأضرارها بصحة الإنسان والبيئة، وأن المبيدات السامة للغاية لا يمكن تداولها بصورة مأمونة من جانب صغار المزارعين في البلدان النامية. ومن شأن المعاهدة، موضوع البحث، أن تعزز الزراعة المستدامة في ظروف بيئية أكثر أماناً، بما يسهم في تحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي ودعم معركة مكافحة الجوع والأمراض والفقر ".
واتفاقية روتردام المدعومة بصورة مشتركة من جانب أل ( فآو ) وأل ( يونيب ) تُمّكن البلدان من اتخاذ قراراتها في ما يتعلق بالكيماويات الخطرة التي تريد توريدها، أو استتثناء تلك التي لا يمكن تداولها بصورة مأمونة. وحيثما تسمح به التجارة تدوله من المواد المذكورة، فان متطلبات وضع العلامات وتوفير المعلومات بشأن التأثيرات المحتملة على الصحة والبيئة ستعزز من استخدام الكيماويات بصورة أكثر أمانا وسلامةً.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية قد تم تنفيذها وفق أسس طوعية منذ سبتمبر / أيلول 1998 كإجراءات موافقة مسبقة عن علم.وقد بدأ العمل باتفاقية روتردام بسبعة وعشرين مادة كيماوية، غير أن أكثر من 15 مبيداً للآفات ومادة كيماوية تم تحديدها خلال فترة العمل بصورة مؤقتة بالإجراءات المسبقة عن علم، كانت مرشحة لضمها، منذ أول اجتماع لمؤتمر الأطراف المعنية. وتشمل تلك المواد سلسلة من المبيدات السامة للغاية التي يجري تداولها في أسواق التجارة الدولية مثل الباراثيون والمونوكروتوفوس بالإضافة إلى خمسة أنواع من مادة الاسبستوس بما في ذلك مادة ألكرايستيل أسبيستوس التي تشكل أكثر من 90 في المائه من الأسبيستوس الذي يجري استعماله أو تداوله في الوقت الحاضر تجارياً. ومن شأن الخبرات المكتسبة في تقييم المواد الكيميائية أن تُسهل من إدخال المزيد من المواد الكيماوية الى اتفاقية روتردام في المستقبل.
هذا ومن المقرر أن ينعقد أول لقاء لمؤتمر الأطراف المعنية باتفاقية روتردام في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر/ أيلول القادم.
ويتوفر في الأسواق حاليا نحو 70 ألف مادة كيميائية مختلفة وحوالي 1500 مادة جديدة يتم ضمها سنوياً، الأمر الذي يشكل تحدياً لدى الكثير من الحكومات التي يتعين عليها أن تراقب وتشرف على تداول هذه المواد الخطرة جداً، سيما وأن العديد من مبيدات الآفات التي تم حظر استخدامها أو تم تقييد استخدامها بشدة في البلدان الصناعية ما تزال مستعملة وموجودة في البلدان النامية.
*** المصدر: http://www.fao.org/arabic/newsroom/news/2002/9109-ar.html