ملخص الخطة المصرية للتصديق على وتنفيذ اتفاقية روتردام

توجد لدى مصر بنية تأسيسية و تشريعية وإدارية كافية و مناسبة لتنفيذ الاتفاقية حيث تتوافر قوانين تغطى هذا المجال تشمل قانون البيئة رقم(4) لسنة 1994 و قانون الزراعة والقرارات الوزارية لوزراء الصحة و الصناعة والتجارة والتموين. فضلا عن ذلك صدرت إجراءات إدارية تتعلق بتشكيل اللجنة القومية لمبيدات الآفات بوزارة الزراعة واللجنة القومية للاتفاقات الدولية بوزارة البيئة و إنشاء وحدة التنسيق و المتابعة بوزارة البيئة.وحيث أن مصر أصبحت طرفا في كل من اتفاقيات بازل و استكهولم فأنها تسعى حاليا إلى التصديق/الانضمام إلى اتفاقية روتردام آملة في أن تنتهي إجراءات التصديق في الوقت المناسب وقبل الموعد المحدد لنهاية الإجراء المؤقت للموافقة المسبقة عن علم في فبراير 2006. لقد عقدت عدة اجتماعات بين الجهات المعنية وهى وزارة الزراعة و الصناعة والصحة و التجارة للتعريف بالالتزامات المطلوبة وكذلك الفوائد التي تعود على مصر (من دعم فني و تبادل الخبرات و المعلومات مع الدول الأطراف خاصة الدول الصناعية و المتقدمة) عند الانضمام للاتفاقية.
لقد تم الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية و جارى الآن مخاطبة وزارة الخارجية لعمل الإجراءات اللازمة نحو التصديق مرورا باللجنة الفنية بوزارة الخارجية و التي سترفع توصيتها إلى مجلس الشورى والذي سيرفع توصيته إلى مجلس الشعب ومن ثم يصدر القرار الجمهوري. يتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات في خلال ستة أشهر بإذن الله.
كذلك فقد تم إنشاء قواعد بيانات للمواد الممنوعة والمواد المسموح دخولها (بترخيص من الجهة الإدارية المختصة) كما تم وضع ضوابط للاستيراد.
ومن ناحية أخرى فقد تم إرسال ردود استيراد للأمانة بشان كل المواد المدرجة بالملحق 3 (41 مادة) و حاليا بدأت السلطة الوطنية المعينة التنسيق على المستوى الدولي و إتباع ما تنص عليه الاتفاقية خاصة بشان ما تترتب عليه قرارات الاستيراد من التزامات وطنية ودولية.
ستفي مصر بكامل التزاماتها بالإجراءات المتعلقة بالإخطارات عن أى إجراءات تنظيمية اتخذتها أو سوف تتخذها في المستقبل. كذلك سوف تلتزم بإرسال إخطارات التصدير في مواعيدها و بالطرق المتبعة كما أنها ستلتزم بإرسال إقرارات استلام إخطارات التصدير إن وجدت حسبما تنص عليه أحكام الاتفاقية.
أما بشأن اقتراحات مستحضرات مبيدات الآفات شديدة الخطورة فان مصر قد أنشأت العديد من مراكز السموم و التي تشرف عليها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات ووزارة البيئة. سترتبط هذه المراكز مستقبلا بنظام شبكي على مستوى الجمهورية ومع كل الجهات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة فان مصر قد بدأت بالفعل في إجراءات التصديق السابق ذكرها وجارى الآن بناء القدرات الفنية ومتابعة التنسيق مع الأمانة و السلطات الوطنية المعينة وإنشاء قواعد بيانات للمستوردين و المصدرين وتجهيز استمارات الإخطارات لتقدم للأمانة كما ستتم الاستفادة من الإخطارات المنشورة من خلال الأمانة.
ستقوم بهذه الخطوات الجهات المعنية في مصر وهى:
1- وزارة البيئة (وحدة التنسيق و المتابعة واللجنة القومية للاتفاقيات)
2- وزارة الزراعة.
3- وزارة الصناعة.
4- وزارة الصحة.
5- وزارة التجارة


http://www.pic.int/reports/countryprofiles.asp


http://www.pic.int/home.php?type=s&id=77